محمد جواد حشمتي مهذب رييس کل دادگستري استان گيلان در کنفرانس خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران گفت: بايد به مردم شريف گيلان بدليل تدين و وفاداريشان به نظام مقدس جمهوري اسلامي به واسطه حضور افتخارآميزشان در انتخابات رياست جمهوري و پاسخ دندان شکن به دشمنان سپاسگزاري کرد و از اهالي قلم به واسطه اطلاع رساني مناسب در امر انتخابات قدرداني نمود .
وي افزود: متاسفانه بعد از انتخابات خطوط القايي ناصواب ايجاد شده براي تحريک برخي از افراد ناآگاه به بهانه تقلب در انتخابات، شيريني اين حضور را در کام مردم تلخ نمودند که ما معتقديم با توجه به نظارتها و بازرسيهاي متعدد که در استان گيلان به عينه شاهد بودهايم امکان تقلب وجود نداشته است و با وجود تفاوت زياد آرا نميتوان اين شائبه را داشت؛ قطعاً مشوقين براي حضور مردم و جوانان در خيابانها دوستدار مردم نبوده و جز عداوت و کينه توزي چيزي ندارند.
وي سپس به ذکر ياد و خاطره شهيد دکتر بهشتي اولين رييس ديوان عالي کشور و بنيان گذار قوه قضائيه اسلامي پرداخت و افزود : در راستاي اجراي شعار محوري توسعه قضايي در استان گيلان فعاليتها و تلاشهاي نسبتا خوبي در سالهاي اخير صورت گرفته است .
حشتمي اين موارد را اينگونه برشمرد: افزايش 16 هزار و 515 مترمربع متراژ بناي منازل سازماني، اجراي 4 پروژه دادگاه بخش با 2 هزار و 310 مترمربع افزايش بنا، اجراي 9 پروژه شوراي حل اختلاف با متراژ 3 هزار و 812 مترمربع، اجراي 3 پروژه ورزشي و بايگاني مکانيزه با متراژ 4 هزار و 500 مترمربع، اجراي 5 پروژه مکمل در حدود يک هزار و 195 مترمربع، 2 پروژه مجتمع فضايي شهرستاني با 5 هزار و 40 مترمربع که در مجموعه 33 هزار و 372 مترمربع افزايش و ارتقا در فضاي اداري، مسکوني و مجتمع قضايي داشتهايم که براي اين پروژهها اعتباري بالغ بر 8 ميليارد و 800 ميليون تومان از دي ماه 1385 تاکنون هزينه شده است و معتقديم که شان دستگاه قضايي در استان با توجه به فرهنگ و غنا اين استان بيش از اين است.
حشمتي مهذب، گيلان را يکي از استانهاي برخوردار از قاضي با 203 شعبه فعال اعلام کرد و افزود: در سال 87 کل پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي استان گيلان مختومه شده و علاوه بر آن 23 درصد پرونده هاي سنوات گذشته نيز رسيدگي و مختومه گرديده که هم اکنون 25 هزارو 903 پرونده از سنوات گذشته در محاکم قضايي استان موجود است که رسيدگي به آنها در اولويت دادگستري است .
وي تعداد پروندههاي وارده به شوراي حل اختلاف را 47 درصد کل پروندههاي دادگستري اعلام کرد و گفت: سال گذشته در محاکم قضايي 18 درصد کاهش ورودي پرونده، در دادسراها 34 درصد و در شوراهاي حل اختلاف 21 درصد کاهش پرونده داشتهايم که اين نشان از عملکرد مثبت دستگاه قضايي است .
حشمتي راه اندازي شبکه مديريت پروندههاي قضايي ( CMS )در کل استان و بررسي، نظارت و کنترل پرونده ها از طريق شبکه اينترنتي، راه اندازي پرتال دادگستري به جهت طرح شکايت و دعوي، ابلاغ اخطاريهها و اوراق قضايي و ارسال پيام کوتاه براي اصحاب پرونده و پيگيري کليه امور قضايي از سوي مردم از طريق اين خدمات و همچنين طرح جمع آوري و بايگاني و مکانيزه کردن کليه پروندههاي راکد موجود در استان گيلان را که بالغ بر 2 ميليون پرونده است ؛ در فضاي 1500 متري از ديگر موارد عملکرد قوه قضاييه در استان گيلان ذکر کرد.
رييس کل دادگستري استان گيلان برخورد با عوامل ناامني، متخلفان و مجرمان را جزء وظايف دستگاه قضايي دانست و از آن به عنوان جزيي از روش و منش دستگاه قضايي ذکر کرد و برخورد عادلانه با کليه افراد با هر جايگاه و موقعيت و شرايطي شغلي که باشند را از سياستهاي ذاتي قوه قضائيه دانست. و افزودکه در ناآرامي هاي اخير حدود 100 نفر در رشت بازداشت شده اند که در حال حاضر از اين تعداد افراد دستگير شده فقط 13 نفر در بازداشت بوده و منتظرصدور احکام قضايي هستند و بقيه آزاد شده اند.
حشمتي در پاسخ به خبرنگاري که در خصوص دخالت لباس شخصي ها در ناآرامي ها پرسيده بود تصريح کرد : در استان گيلان لباس شخصي تحت حمايت نهاد ها و ارگان هاي دولتي نداريم و اگر کساني به اين شکل مشاهده شده اند از افراد خودجوش دلسوز نظام و انقلاب و از بطن همين مردم هستند و از سوي ارگان خاصي سازماندهي نشده اند و اگر کسي از فرد خاصي شکايت دارد اعلام نمايد تا بررسي شود و دادگستري استان گيلان اطمينان ميدهد که به شکايت+ها بي طرفانه رسيدگي شود .
روابط عمومي و اطلاع رساني دادگستري استان گيلان